بودجه سال87
از بن بست اقتصادی رژیم اسلامی تا اعتلای فلاکت گسترده عمومی
على طاهرى

در چند هفته گذشته پس از فرونشستن موج دروغین تبلیغات مجلس ارتجاع اسلامی بار دیگر مفسرین و مبلغین اقتصادی رژیم کثیف اسلامی بر سر بودجه سال جدید گرد و خاک به راه انداخته اند. در وضعینی که 70 درصد جامعه با فقر دائمی دست و پنجه نرم می کنند حضرات از "گام های اساسی" در راه پیشبرد مقاصد اقتصادی دم می زنند. خبر گزاری های رژیم اسلامی این چنین شرح ماوقع می دهند :
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: در تحقق رویکردهای نوین بودجه نویسی دولت نهم، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قبل از پایان سال 1386 توسط هیئت وزیران تنظیم، تصویب و به منظور اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد . درادامه این مطلب آمده است: هیئت وزیران به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاههای اجرایی، ارتقای بهره وری در فعالیتها، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاههای اجرایی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف، ضوابط مذکور را به تصویب رساند. هیئت وزیران همچنین در تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدیهای دولت و واگذاری امور به بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی گری در فعالیتها را هم مد نظر قرار داده است . درپایان این مطلب آمده است: تدوین ضوابط اجرایی بودجه در سال جاری برای سال آتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده و در راستای بهره گیری از تجربه تمام ارکان اجرایی دولت در محقق ساختن سیاست دولت نهم و با عنایت به عملکردها و چالشهای پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و تصویب شده است.
از شواهد امر پیداست که رژیم اسلامی با این وضعیت اسفباری که به مردم و طبقه کارگر در جامعه تحميل کرده اند همچنان دم از "توسعه اقتصادی" و شعار های دهان پرکنی چون "تعادل در منابع و مصارف و استفاده بهینه از دستگاه ها" می دهند. ما در این مقاله نشان خواهیم داد که اولا رژیم اسلامی دقیقا عکس آنچه را که شعار می دهد در رویه اقتصادی خود پیش گرفته است و ثانیا از نظر ما مهم ترین شاخص رشد اقتصاد بالا رفتن فاکتور های اقتصادی دخیل  در زندگی تک تک اعضای یک جامعه است و این امر تنها با برپایی تشکل های کارگری و مبارزه براى بيرون کشيدن هردرجه از سهم واقعى طبقه کارگر از حلقوم سرمايه داران ممکن است. چرا که پيشروى مبارزه اقتصادی طبقه کارگر مستقيما در تعيين سرنوشت اقتصادی کل جامعه مربوط است.  
در تنظیم بودجه مهم تر از همه هدفی است که بودجه برای رسیدن به آن تنظیم می شود. چون بودجه سند دخالت دولت در اقتصاد جامعه است. پس با سیاست های حاکم پیوند دارد. هر چند که دولت به شعارهایی چون توسعه پایبند باشد یا نباشد و منظورش از اين عبارت چى باشد٬ به هر حال شعار توسعه را در مقدمه بودجه سالانه سر می دهد. اما در همین شعار کلی هم که دردی از جامعه دوا نمی کند باید مشخص شود که هدف رشد انسانی است یا رشد شاخص های اقتصاد بورژوائی؟ بدین معنا که نگاه بودجه نویسان به سرنوشت طبقات مولد جامعه و زندگى حقوق بگیران و محرومین جامعه است یا صرفا به افزایش ارقام درآمد و هزینه کل؟ همین جا لازم به ذکر است که این مسئله گره ریشه اى نظام سرمایه داری است چون حتی در عمده ترین اقتصاد های سرمایه مانند آمریکا سهم عامل مزد تا 75 درصد نیز می رسد و البته سهم سرمایه که نصیب اقلیت کوچکی است به 25 درصد می رسد .
تکیه بر مصرف یا هزینه گرایی
در صورتی که هدف آشکار و نهان بودجه توسعه سیستم توليدى و انباشت ثروت ميباشد در آن صورت مسلم است که بودجه با نگاه تامين منفعت سرمایه ها بسته می شود که می گوید: سیستم بازار به صورت نهادی یک دستگاه نفع طلب است و چرخه سود- کالا- سود از اختیار انسان خارج است. لذا انسان نمی تواند رابطه کالایی انباشت سود را به سمت رفاه اجتماعیی تغییر مسیر دهد. تئوریسین های نظام سرمایه این چنین اقامه دلیل می کنند: امروز دیگر نسخه های اشتغال مولد و عدالت محوری در سیاست های بودجه نویسی کارآیی ندارد در نتیجه سرمایه دار باید نظارت دولت و قوانین حمایت از محرومان و فقر زدایی را دور بزند و تا می تواند مصرف را تشویق کند. صرف کردن هزینه کافی است تا تقاضای موثر را تکمیل نماید. سرمایه ای که از این انباشت ایجاد می شود اگر در راه رفاه اجتماعی صرف شود باقی مانده ای ندارد که در راه توسعه شبکه های بانکی و بیمه های تجاری و بورسی به کار رود. لذا بازار سرمایه به ضرر سرمایه داران و بورس بازان و بانکداران از رونق می افتد. پس باید سرمایه انباشت شده هرجا بهشت مالیاتی است و قوانین حمایت از محرومان ضعیف است و به عبارت دیگر در جاهایی که مزد کم تر است و طبقه کارگر از توان تشکل ابتدایی برخوردار نیست اطراق کند .
به این ترتیب وقتی محور بودجه٬ مصرف منابع است٬ خواه این منابع از درآمد نفت باشد یا ... هدف اول بودجه هزینه کردن است نه رفع نیازهای ابتدایی طبق لیست های شماره شده برای همه افراد. مثلا: بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی که عمدتا متوجه طبقات فرودست جامعه است٬ در سال 86 دارای رقمی معدل 64 هزار میلیارد ریال بود که بنا به گفته مدیر کل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه (روزنامه همشهری شماره 4385 ٬ 16 مهرماه 86) معادل 2.58 درصد تولید ناخالص ملی و 2.78 درصد بودجه کل کشور است. این ارقام برای جمعیت هفتاد میلیونی کشوری در بودجه سلامت رقم ناچیزی است و در مقایسه با ارقام مصارف دیگر دولتی٬ حاکی از توزیع نامتناسب منابع میان مصارف حیاتی است و تازه در همین رقم کم ملاحظات هزینه ای بر عملیاتی بودن بودجه ترجیح داده شده است. ریشه دار بودن کسر بودجه مزمن هم از تبعات این گونه سیاست هاست. چرا که اغلب همین متخصصین اقتصادی دستگاه های اجرایی همچون وزارت خانه ها به بزرگ کردن لیست هزینه ها اصرار دارند. اما این گونه تکیه بودجه به درآمد های فرضی (از نوادر مشکلاتی که فقط در نظام بى در و پيکر "اقتصاد اسلامی" می توان انتظارش را داشت) مثل فروش سهام دولتی٬ انتشار اوراق مشارکت با هدف خرید آن توسط سرمایه گذاران خارجی و تامین مواد مورد نیاز مردم از طریق واردات٬ بودجه را با دیوار بتونی تورم روبرو می سازد .
بودجه عملیاتی
در مثلث عملیات٬ منابع و مصارف٬ به طور مثال اگر محور بودن عملیات رعایت گردد آن گاه با تصویر های نمونه ای از قبیل تامین منابع کافی؛ شبکه های سراسری متخصصین٬ نظام قانون مند برای تمام مزدبگیران و.... روبرو می شدیم. به عنوان مثال برای عملیاتی شدن در مواد لبنیاتی و گوشتی٬ ابتدا تثبیت قیمت آنها ضروری است (مسئله ای که در اقتصاد ایران در حیطه آرزوهاست). برای این کار ابتدا باید قیمت علوفه تثبیت شود. بعد از آن قیمت شیر خام  و خسارت های واقعی تولید کنندگان با اختصاص یارانه هدفمند و نظارت پذیر جبران شود. اما همین جاست که در پس سیاست های اقتصادی رژیم اسلامی شعار های پوچ و تو خالی شان می ترکد. از سویی شعار می دهند که وظیفه اقتصاد تامین شرایط آسان برای دسترسی آسان مردم به نیازهایشان است اما نزدیک ترین سیاستشان کشیدن دیوار بین مردم و نیازهایشان است. سند بودجه دستورالعمل این رابطه است. اما به راستی راه کار مستقیم در اختصاص بودجه چیست؟ در جواب باید بگوییم که اصولا هیچ بودجه ای بدون برنامه عملیاتی به هدف نمی رسد. برنامه هم از سازمان جدا نیست و باید این حقیقت را فاش کنیم که بودجه برنامه ای و برنامه عملیاتی اجزای یک فرایند توسعه ای هستند. اما این پروسه زمانی انجام پذیر است که اولا دستگاه های عملیاتی به طور مشخص با زیر بخش هایش تعریف شود. ثانیا مبلغ قطعی هزینه هر نوع عملیات بر اساس صورت وضعیت های مشابه با احتساب ضریب رشد قابل قبول اقتصادی (نه ضریب رشد جیب آقازاده ها) تعیین شود. ثالثا کارنامه مصرف این منابع در راه هدف های عملیاتی توسط حساب رسان حسابرسی گردد .
مثلا 8000 میلیارد تومانی که در سال 85 بین متقاضیان طرح های زود بازده تقسیم شده چه تعداد کارگر و کارمند را به کار وا داشته و چرا مثلا حجم اشتغال در سال 1357 در کل کشور 1630000 نفر بوده و در سال 1383  1640000  نفر یعنی ده هزار نفر افزایش یافته (صنعت و توسعه تیرماه سال 1386)
کسر بودجه مزمن
رقم بودجه سال 87 حول و حوش سال 86 یعنی 232 هزار میلیارد تومان است (اعتماد شماره 1529 دهم آبان ماه 1386) اما از شواهد پیداست که این بودجه هم به دیوار تورم مزمن برخورد می کند. به طوری که کارشناسان می گویند در بودجه سال گذشته 4 متمم و 5 اصلاحیه داده شده است. (سرمایه شماره 608 ٬    30 ابان 86) و بنا به گزارش بانک مرکزی در شش ماهه آغاز سال 86 کسری بودجه ای مساوی 6179 هزار میلیون تومان در انتظار بودجه سال جاری است (روزنامه افرینش٬ 28 آذر 86) این به این معنای این است که کسری های بودجه که ناشی از نگاه هزینه ای است و به ساختارعملیاتی و درآمد واقعی بی توجه است حالت مزمن خود را همچنان حفظ خواهد کرد. هر علتی که برای این کسر بوجه ها و عقب ماندن از نیازهای روزمره مردم جستجو کنیم و علت هایی را که از زبان خود بلندگوهای دولتی می شنویم کنار هم بگذاریم٬ خود به خود نشان از ساختار بودجه ای دارد که باید غیر عملیاتی تنظیم و بدون حساب رسی به سال های بعد منتقل شود. لذا باید در انتظار روندی بود که ریشه های آن در عمق ماهیت اقتصادی اسلامی رژیم در بطن نظام سرمایه داری موجود در سال های گذشته جستجو می شود که نماد های کنونی ان به شرح زیر است:

در فاصله زمانی مرداد 85 تا 86 رشد شاخص بهای گروه مسکن و کالا ها  و خدماتی که عرضه آن ها دولتی است نظیر آب و برق و سوخت٬ بیشترین سهم را در رشد شاخص کلی قیمت ها داشته است. در شرایطی جامعه در انتظار بودجه سال 87 به سر می برد که اقتصاد ایران دو سال است عدد بی نظیر 120 میلیارد دلار درآمد نفت را یعنی منبع عمده بودجه سال های خود را تجربه می کند. اما نکته مهم این جاست: اولا با وجود نظام مدیریتی ارکان های حکومت اسلامی٬ پوشش دادن به نیاز های زیستی و اجتماعی و فرهنگی٬ به دلارهای نفتی واگذار شده است که با شناختی که از اين باندهاى اقتصادى و مافيائى وجود دارد این کار بیشتر شبیه معجزه است. ثانیا: بودجه برنامه یا باید کمبود ها و در مجموع درجه فقر را سال به سال در جامعه تنزل دهد که این مستلزم پوشش دادن به نیاز های پیش گفته و جان سختی و جلوگیری در برابر رشد فقر است. سندی که جایگاه انعکاس این اراده است برنامه نام دارد. البته جهت گیری این برنامه  که اصولی برای خود دارد مورد اشاره قرار گرفت و در این بحث بیشتر ار این موضوعیت ندارد.

توسعه اقتصادی: توهم یا فریب؟

اکنون چه کسی از مسولین این نظام اسلامی که یک جو منطق دارد می تواند در این شرایط دم از رشد و پیشرفت بزند؟ در شرایطی که منابع مصرف شده بودجه در دو سال اخیر به اندازه 6 سال قبل از آن بوده٬ چرا اقتصاد ایران با رشد 5.4 درصد اعلام شده٬ نتوانسته این نیاز ها را تامین کند و درجه پیشرفت فقر را کم کند؟ حتی از این هم بالاتر در بانگ "خودکفایی اقتصادی" را برداشته اند و این طور توجیه می کنند که "یک اقتصاد خود کفا مشکلات جزیی هم دارد"!؟ اولا که این مشکلات برای شما جانواران که قدری برای جان انسان ها قائل نیستید جزیی است٬ دوما عمده نیازهای کشور از خارج تامین شده به طوری که واردات رسمی از طریق گمرکات 50 درصد افزایش داشته است. یعنی از سالی 40 میلیارد دلار به سالی 60 میلیارد دلار رسیده است. و حالا سوال این است چرا در فاصله زمانی مرداد ماه 85 تا 86 رشد شاخص بهای گروه مسکن٬ آب و برق و گاز و سایر سوخت ها٬ آشامیدنی ها٬ خوراکی ها بیشترین سهم را در شاخص کلی رشد قیمت ها داشته است؟

تنها در یک مورد بنا به گفته وزیر رفاه  بودجه سلامت 924 هزار میلیارد تومان کسری داشته است که این کسری در سال 86 با تورم 15 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی 4 تا 5 درصد رشد نشان می دهد (همشهری روزنامه 3859-18 دی ماه 85) لازم به ذکر است که بودجه سلامت سال 85 برای هر نفر 5 هزار تومان در سال بوده که در سال 84 سه هزار و نهصد تومان بوده است .

با آنچه گفته شد آیا بودجه کنونی هم در چنبره تورم راه به جایی دارد؟ نه پیروی از نسخه های نئولیبرالی٬ نه دور باطل برداشت از صندوق ذخیره ارزی و فروش شرکت های دولتی٬ و نه انتشار اوراق مشارکت به امید جلب سرمایه داران خارجی٬ و واردات کالاهای مصرفی هیچ کدام قادر به حل معضل اقتصادی رژیم اسلامی نخواهد بود. حتی دو خردادی  های خارج حکومتی که شعار ورود بانک های خارجی را می دهند نیک می دانند این سیاست ها قادر به مهار 40 درصدی نقدینگی و پایه پولی 30 درصدی نیست. به نظر نمی رسد که هیچ گونه انظباط بودجه ای بر قرار گردد مگر آنکه جامعه را از تشویش مداوم قیمت ها رها سازد و به جای رشد قطره ای صنعت و شعار توخالی "اقتصادی ملی"٬ که دردی از جامعه دوا نمی کند٬ باید سمت گیری توسعه انسانی و پایدار با هدف عدالت واقعی اجتماعی جانشین این گونه سیاست ها شود. جمهوری اسلامی که نشان داده ماهیتا فاصله نجومی با ذره ای رشد نرم های انسانی در جامعه دارد. و بودجه و برنامه و هزار سازمان دیگر هم او را قادر به رفع این مشکلات نمی سازد چون ابتدا به ساکن خواستار چنین تغییراتی نیست. تنها در یک جامعه سوسیالیستی است که مواهب مادی و ثروت جامعه به طور عادلانه نيازهاى همگان را پاسخ ميدهد. نه فقط برپایی جامعه سوسیالیستی بلکه عقب راندن سرمايه داران  و دولتشان و تحميل ذره ای رفرم جهت بهبود زندگى مردم٬ مستلزم به میان آمدن و عرض اندام کردن متشکل طبقه کارگر است. طرح بودجه رژيم اسلامى دراساس طرح تقسيم غنائم و ثروتهاى مردم مابين مشتى باند است که شرعا و قانونا جاده استثمار شديد طبقه کارگر و فقر گسترده و همگانى را هموار ميکنند. اين نظام را بايد با همه اين جوارحش جارو کرد. *

 

نوشته های دیگر از علی طاهری